به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بازار ارز با آزاد سازی منابع متعادل شد/ تامین ارز واردات کالاهای اساسی با منابع آزاد شده

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۰۵۸۳

یک اقتصاددان گفت: آزادسازی ارز‌های بلوکه شده چه به صورت نقد و چه تهاتر کالایی تاثیر بسزایی بر تقویت بنیه منابع ارزی کشور به جای می‌گذارد و باعث خواهد شد تا تخصیص ارز به کالا‌های اساسی کاهش و تامین این کالا در بازار تسهیل شود.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اظهارداشت: اینکه برخی‌ها می‌گویند ارز‌های بلوکه‌ای چنانچه به صورت نقدی آزاد نشود تاثیر بسزایی بر بازار ندارد، استدلال درستی نیست چرا که واردات مواد اولیه بخش تولید و برخی کالا‌ها ضروری مورد نیاز در قالب تهاتر ارز پلن مثبتی برای اقتصاد کشور بوده و از طرفی نیاز کالا‌های اساسی را تا حدی بر طرف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران‌اهواز، اضافه کرد: از آنجایی که تامین کالاهای، چون گندم، مواد اولیه داروسازی، تجهیزات پزشکی، نهاد‌های دامی و... نیاز به ارز دارند، بنابراین آزاد سازی منابع بلوکه شده در قالب کالا نیز کمک می‌کند که تخصیص ارز آنچنانی برای واردات این سری کالا‌ها صورت نگیرد، موضوعی که کمک شایانی به مدیریت منابع ارزی در کشور می‌کند.

افقه افزود: البته کالا‌هایی که به ازای منابع ارزی بلوکه شده  به کشور وارد می‌شوند به دلیل انجام حمل و نقل و مسائلی، چون اخذ عوارض گمرکی هزینه بر خواهند بود و قیمت تمام شده آن‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: به نظر می‌رسد مقدار ارزی که آزاد شده است به صورت فیزیکی نیست و این موضوع دلایل خاص خود را دارد، زیرا بانک مرکزی ایران تحریم است و نمی‌تواند منابع ارزی را با انجام فرایند بانکی به سهولت وارد کشور کند. البته همین که ما نیاز‌های اولیه کالا‌های اساسی خود را از این طریق تأمین می‌کنیم قدم مثبتی در راستای رفع تدریجی تحریم‌ها و تقویت منابع ارزی کشور می‌تواند باشد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا با انتشار خبر آزادسازی ارز‌های بلوکه شده قیمت‌ها در بازار ارز ابتدا کاهش و سپس به تدریج افزایش یافت؟ گفت: شاید همین بحث عدم ترخیص ارز به صورت اسکناس، بازار را تحت تاثیر قرار داد و قیمت دلار دوباره بر مدار رشد قرار گرفت اما توجه به این نکته ضروری است؛ در صورتی می‌توان نیاز‌های مردم را در بازار ارز برطرف کرد که به اندازه کافی ارز در کشور وجود داشته باشد و همه نیاز‌ها در سطوح مختلف پوشش داده شود با این وجود درآمد زایی ارزی و ذخیره سازی آن برای مدیریت بازار عرضه و تقاضا ضروری است تا در مواقع رشد تقاضای ارز در بازار با تزریق این کالا به کف بازار مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.

وی گفت: به دلیل وجود مشکلات تحریمی ایران همچون کشور‌های همسایه نظیر امارات یا عربستان ارزآوری آنچنانی ندارد این کشور‌ها ذخیره کافی ارزی دارند و هر زمانی نیز لازم بدانند ارز ذخیره‌ای خود را وارد بازار می‌کنند در چنین شرایطی است که نوسانات ارزی زیادی ندارند.

بر این اساس، قیمت دلار امروز بار دیگر در بازار غیر رسمی وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد. اینطور که پیداست ارز‌های آزاد شده و انتشار اخبار مثبت در رابطه با مسائل بین المللی باعث سکته قیمت دلار در حول و حوش نرخ ۵۰ هزار تومان شده است و فعالان بازار پیش بینی می‌کنند حداقل این روند در صورتیکه اتفاق خاصی رخ ندهد ادامه خواهد داشت.

گفت‌وگو از علی خسروی 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دلار بازار ارز و سکه علی خسروی منابع ارزی بلوکه شده کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.